لو العقد متضمن بند تحكيم، عادةً لازم تتبع التحكيم ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك أو ينطوي البند على بطلان. • القاعدة إن بنود التحكيم مُلزمة وتمنع اللجوء للقضاء الابتدائي. • ممكن تناقش مع المطور إلغاء بند التحكيم بالاتفاق أو تطلب قضاءً لو البند باطل (مثلاً غموض أو إجبار). • استشارة محامي ضرورية عشان يفحص نص البند وقانونية اشتراطه. • التحكيم أسرع وأوفر أحيانًا، لكن القضاء ممكن مطلوب في قضايا معينة أو إذا كان البند مخالف للقانون.
معلومات عامة للتوعية وليست استشارة قانونية أو مالية. راجع محامي ومستشار عقاري قبل أي توقيع.
الإنذار على يد محضر وسيلة مدنية رسمية لطلب تنفيذ أو تعويض، أما البلاغ للشرطة للدعاوى الجنائية لو في جريمة مثل النصب. • الإنذار يسبق غالبًا الدعاوى المدنية أو التحكيم ويعتبر دليل إخطار. • البلاغ للشرطة يفتح تحقيق جنائي لو فيه جرائم احتيال أو تزييف مستندات. • جهاز حماية المستهلك أو الهيئة ممكن يتدخلوا إدارياً قبل الشرطة. • استشر محامي لتحديد هل الأمر مدني أو جنائي لأن المسارات والإجراءات مختلفة جداً.
الشكوى الإدارية ممكن تؤدي لإجراءات ضد المطور لكنها مش بتغيّر نص العقد تلقائيًا؛ لكن ممكن تساعد في تطبيق حقوقك. • الجهاز يحقق وينبه ويصدر غرامات أو أوامر إدارية لو ثبت مخالفة إعلانية أو غش. • العقود الخاصة تبقى خاضعة للمحاكم أو التحكيم لحسم النزاع التعاقدي. • قرار الجهاز قد يؤثر عمليًا على سلوك المطور ويقوده للامتثال أو التفاوض. • دايمًا استشر محامي قبل وبعد الشكوى لتنسيق المسار القانوني.
ممكن تروح المحكمة مباشرة، لكن تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك مفيد خصوصًا للقضايا المتعلقة بالتسويق أو الغش التجاري. • الجهاز يقدر يحقق ويصدر قرارات إدارية أو إنذارات وغرامات. • لو العقد فيه بند تحكيم، لازم تتبع التحكيم قبل القضاء بحسب نص العقد. • الشكوى للجهاز قد تساعد في الضغط على المطور وتسريع الحل. • للحالات التعاقدية المعقدة أو مطالبات مالية كبيرة استشر محامي يحدد أفضل مسار بين تحكيم أو قضاء أو شكاوى إدارية.
ممكن تقدم بلاغ نصب لو ثبت أن هناك نية احتيالية أو تزييف مستندات، لكن الإثبات مهم جدًا. • اجمع كل الأدلة: عقود، إيصالات، رسائل، إعلانات متضاربة، وشهادات. • إنذار رسمي على يد محضر أولًا ضروري غالبًا، ثم بلاغ للنيابة لو دلّت الأدلة على الاحتيال. • جهاز حماية المستهلك ممكن يتدخل في حالات الغش التجاري أو الإعلانات المضللة. • استشر محامي لتقييم الأدلة وتحديد ما إذا كانت الحالة جنائية أو مدنية وتقديم الإجراء المناسب.
لو فيه رفض لتسجيل الملكية، تقدر تطالب بالتسجيل فورًا وإنذار المطور قانونيًا، لأن التسجيل حق للمشتري. • راجع عقد الحجز والبيع لمعرفة التزامات المطور بخصوص التسجيل. • ابعت إنذار على يد محضر يطالب بالتسجيل وتسليم المستندات المطلوبة. • قدم شكوى في الشهر العقاري لو كان فيه موانع، وابلاغ هيئة المجتمعات أو جهاز حماية المستهلك. • لو المطور مصرّ، لازم ترفع دعوى مطالبة بإلزام بالتسجيل أو تحكيم لو متفق عليه. • استشر محامي ومندوب الشهر العقاري لتقديم الإجراءات الصحيحة.
