استخدم التحكيم لو العقد مُلزَم بتحكيم والنزاع تجاري أو تقني وتريد حل أسرع وخصوصي. • لو العقد فيه بند تحكيم، غالبًا ده الطريق الإلزامي. • التحكيم أسرع من القضاء العادي في كثير من الأحيان لكنه ممكن يكون مكلف حسب قواعد المركز. • لو تحتاج إشهار الحكم أو تنفيذ دولي، الحكم التحكيمي يتمتع بميزات في بعض الحالات. • للمسائل التي تتطلب تحقيقات جنائية أو قضايا حقوق عامة، المحكمة قد تكون الأنسب. • اتفق مع محامي لتقييم التكلفة والفرص قبل البدء.
معلومات عامة للتوعية وليست استشارة قانونية أو مالية. راجع محامي ومستشار عقاري قبل أي توقيع.
شرط يعاقب العميل فقط بغرامات دون إلزام المطور قد يكون غير عادل ويُراجع قانونيًا، لكن مدى صحته يعتمد على نصوص العقد والقانون. • المحاكم قد تعتبر شروطاً مجحفة باطلة أو غير نافذة إذا كانت تخل بالعدالة التعاقدية. • قارن البنود المتعلقة بالتأخير في الطرفين وبنود القوة القاهرة. • راجع محامي لفحص العقد ومحاولة التفاوض على تعديل الشرط أو الطعن القانوني. • لو فيه سوء نية من المطور، الإجراءات القضائية أو الشكاوى الإدارية ممكنة.
المسؤولية الأساسية عن التأخير على المطور، لكن التزاماتكم المشتركة تجاه المدفوعات تبقى على الشركاء حسب العقد. • العقد يحدد مَن يلتزم بالدفعات والحقوق عند التأخير. • إذا كان التأخير يؤثر على استحقاق دفعات إضافية أو فوائد، راجع بنود العقد والشروط. • الشركاء لازم يتفقوا داخلًا على كيفية التعامل (تقاسم الغرامات أو المطالبة الجماعية). • من الأفضل تنسيق شكوى موحدة باسم جميع الشركاء ومع محامي موكل عنكم. • راجع محامي لأن الخلاف بين الشركاء يحتاج حل داخلي قبل النزاع مع المطور.
التوثيق مهم جدًا: صور، فيديو، وشهادة خبير، ويفضل محضر استلام تفصيلي. • اعمل معاينة رسمية ودوّن مقاسات فعلية وقارنها بالرسومات العقدية. • صور كل العيوب والزوايا واحتفظ بالصور مع تواريخ. • استعين بخبير أو مهندس لتقرير فني يوضح الفروق. • ابعت إنذار على يد محضر للمطور مرفقًا الأدلة واطلب تصحيح أو تعويض. • الأدلة دي بتدعم شكوى في جهاز حماية المستهلك أو دعوى قضائية أو تحكيم.
نعم جمعية الملاك أو إدارة المشروع لها دور وممكن تمثل ملاك العقارات في قضايا معينة لكنها محدودة قانونيًا. • الجمعية مسؤولة عن شؤون المناطق المشتركة وصيانة وتعاقدات الإدارة. • تقدر الجمعية ترفع مطالبات أو تفاوض مع المطور بخصوص الخدمات أو التعديلات. • القضايا التعاقدية الفردية بين مشتري ومطور قد تحتاج لإجراءات منفصلة. • لو الجمعية غير منتخبة أو غير فعّالة، الملاك ممكن يشكوا للهيئة أو يلجأوا للقضاء. • استشر محامي لفهم صلاحيات الجمعية في ملفك.
الهيئة قد تصدر قرارات إدارية ضد المطور وتلزم بالتعويض في بعض الحالات لكنها مش دائماً تستبدل القضاء في القضايا التعاقدية. • الهيئة تحقق في مخالفات التراخيص والتسليم وقد تفرض غرامات. • قرارات تعويض إدارية ممكنة لو هناك ضرر واضح يتعلق بالمشروع العام. • للمطالبات الفردية المالية عادةً ترفع دعوى مدنية أو تحكيمية لإثبات التعويض المطلوب. • راجع محامي لتنسيق بين الشكوى الإدارية والإجراءات القضائية أو التحكيمية.
