نعم التطبيق ممكن يختلف: لو البائع شركة أو العقد باسم شركة الضريبة والالتزامات الضريبية بتتغير مقارنة بالفرد. • شركات تخضع لضريبة الشركات وأنظمة محاسبية مختلفة. • حالات الوصاية لها اشتراطات قانونية ممكن تؤثر على صحة العقد والإجراءات ونسبة الضريبة. • التقدير والقيمة الخاضعة للضريبة بتعتمد على الحالة القانونية للمالك. • لازم تستشير محاسب قانوني ومحامي لأن التطبيق بيعتمد على الحالة بالتحديد.
معلومات عامة للتوعية وليست استشارة قانونية أو مالية. راجع محامي ومستشار عقاري قبل أي توقيع.
مصاريف المحامي بتختلف من مكتب لمكتب وعادةً بتتراوح حسب تعقيد الصفقة، ممكن تكون نسبة صغيرة أو أجرة ثابتة وبتتفق مع المحامي. • في صفقات بسيطة ممكن الأتعاب تكون رمزية، وفي صفقات كبيرة المحاميين بيطلبوا نسبة أو مبلغ أعلى. • التأكد من شمول المراجعة، صياغة العقد، ومتابعة التسجيل في الأتعاب مهم. • ما في رقم ثابت في القانون، والاتفاق كتابي مطلوب. • استشير محامي علشان يعطيك عرض تكلفة واضح ومكتوب.
الضريبة ممكن تتحسب على السعر المسجل في العقد أو على التقييم الرسمي لو المصلحة شكّت في السعر؛ يعني الاتنين ممكن يحدثوا. • مصلحة الضرائب أو الشهر العقاري لها صلاحية مطالبة بعمل تقييم أو الاعتماد على القيمة السوقية. • في حالات التخفيض المبالغ فيه قد يتم إعادة التقييم وفرض ضريبة على القيمة الأعلى. • دايمًا احتفظ بمستندات تثبت سبب السعر لو في تفاوض خاص. • راجع مصلحة الضرائب أو محامي لو فيه اختلاف كبير.
رسوم التسجيل في الشهر العقاري عادةً «مقطوعة» وتتحدد على أساس مساحة وقيمة العقار، لكن الأرقام اللي بتتداول بتختلف بين مكاتب وبين التعديلات التنظيمية. بشكل عام الرسوم بتتراوح من بضع مئات لجنيهات للعقارات الصغيرة لحد آلاف الجنيهات للعقارات الأكبر، وممكن تزود لو فيه تقييم أو خدمات إضافية. الإجراءات الإلكترونية أو وجود خصومات أحيانًا تغيّر المبلغ. دايمًا اسأل مكتب الشهر العقاري أو محامي قبل الدفع لأن الأرقام قابلة للتغيير حسب القوانين واللوائح، وحسب آخر تعديل راجع القانون/محامي.
الضريبة اللي بتسمى ضريبة التصرفات المسجلة غالبًا نسبتها 2.5% وتُحسب عند نقل الملكية، وفي الممارسة تُحمل عادةً على البائع، لكن في حالات استثنائية أو ترتيبات مختلفة ممكن يختلف توزيع العبء. • فيه حالات أو أنواع عقارات أو تحويلات عائلية أو مشروعات قومية لها معاملات خاصة أو إعفاءات. • تطبيق الإعفاءات أو الاستثناءات يتحدد بالقانون والقرارات التنفيذية، فلازم تتأكد قبل أي إجراء. حسب آخر تعديل، راجع القانون/محامي.
ضريبة الإيجار على المدخول الإيجاري بتتطبق وفق شرائح ونسب مختلفة، وغالبًا بتستقطع من الدخل الخاضع للضريبة بعد خصومات. • للمؤجرين الطبيعيين في بعض الحالات فيه حد معفى وشرائح ضريبية على الدخل الإيجاري. • لو المؤجر شركة الوضع بيختلف وتطبق ضرائب الشركات. • في بعض العقود الإيجارية التجارية فيه ضريبة خصم من المنبع أو ضريبة على القيمة المضافة حسب النشاط. • راجع محاسب قانوني أو مصلحة الضرائب للتفاصيل حسب نوع العقار والدخل.
