رسوم التسجيل في الشهر العقاري عادةً «مقطوعة» وتتحدد على أساس مساحة وقيمة العقار، لكن الأرقام اللي بتتداول بتختلف بين مكاتب وبين التعديلات التنظيمية. بشكل عام الرسوم بتتراوح من بضع مئات لجنيهات للعقارات الصغيرة لحد آلاف الجنيهات للعقارات الأكبر، وممكن تزود لو فيه تقييم أو خدمات إضافية. الإجراءات الإلكترونية أو وجود خصومات أحيانًا تغيّر المبلغ. دايمًا اسأل مكتب الشهر العقاري أو محامي قبل الدفع لأن الأرقام قابلة للتغيير حسب القوانين واللوائح، وحسب آخر تعديل راجع القانون/محامي.
معلومات عامة للتوعية وليست استشارة قانونية أو مالية. راجع محامي ومستشار عقاري قبل أي توقيع.
ضريبة الإيجار على المدخول الإيجاري بتتطبق وفق شرائح ونسب مختلفة، وغالبًا بتستقطع من الدخل الخاضع للضريبة بعد خصومات. • للمؤجرين الطبيعيين في بعض الحالات فيه حد معفى وشرائح ضريبية على الدخل الإيجاري. • لو المؤجر شركة الوضع بيختلف وتطبق ضرائب الشركات. • في بعض العقود الإيجارية التجارية فيه ضريبة خصم من المنبع أو ضريبة على القيمة المضافة حسب النشاط. • راجع محاسب قانوني أو مصلحة الضرائب للتفاصيل حسب نوع العقار والدخل.
مصاريف المحامي بتختلف من مكتب لمكتب وعادةً بتتراوح حسب تعقيد الصفقة، ممكن تكون نسبة صغيرة أو أجرة ثابتة وبتتفق مع المحامي. • في صفقات بسيطة ممكن الأتعاب تكون رمزية، وفي صفقات كبيرة المحاميين بيطلبوا نسبة أو مبلغ أعلى. • التأكد من شمول المراجعة، صياغة العقد، ومتابعة التسجيل في الأتعاب مهم. • ما في رقم ثابت في القانون، والاتفاق كتابي مطلوب. • استشير محامي علشان يعطيك عرض تكلفة واضح ومكتوب.
الضريبة العقارية السنوية بتتحسب على قيمة رأس المال العقاري بعد تقدير الهيئة المختصّة، وفيه حد إعفاء للمسكن الخاص تقريبًا لحد 2 مليون جنيه لكن قابل للتغيير. • القيمة التقديرية بتتحدد بناءً على نوع العقار وموقعه وحالته. • الخصومات والإعفاءات بتختلف للمؤسسات والأغراض السكنية. • الجهات المحلية بتجري الجرد وضبط القيم وبتصدر الإخطارات. • راجع مصلحة الضرائب المحلية أو محامي لأن الأرقام والقواعد قابلة للتعديل.
نعم التطبيق ممكن يختلف: لو البائع شركة أو العقد باسم شركة الضريبة والالتزامات الضريبية بتتغير مقارنة بالفرد. • شركات تخضع لضريبة الشركات وأنظمة محاسبية مختلفة. • حالات الوصاية لها اشتراطات قانونية ممكن تؤثر على صحة العقد والإجراءات ونسبة الضريبة. • التقدير والقيمة الخاضعة للضريبة بتعتمد على الحالة القانونية للمالك. • لازم تستشير محاسب قانوني ومحامي لأن التطبيق بيعتمد على الحالة بالتحديد.
الضريبة عادة بتتحسب على سعر البيع المتفق عليه في العقد، سواء شاملة مصاريف أو لا. • لو العقد كتب السعر شامل المصاريف أو الوديعة، الضريبة تتطبق على الإجمالي المكتوب. • لو الوديعة منفصلة ومذكورة بشكل مستقل، ممكن الاتفاق يوضح أنها ليست جزء من قيمة البيع. • في حالة نزاع التقييم، المصلحة بتعتمد على الوثائق والسعر المسجل. • راجع محامي أو المصلحة الضريبية لتأكيد الحالة الخاصة بيك.
