الضريبة العقارية السنوية بتتحسب على قيمة رأس المال العقاري بعد تقدير الهيئة المختصّة، وفيه حد إعفاء للمسكن الخاص تقريبًا لحد 2 مليون جنيه لكن قابل للتغيير. • القيمة التقديرية بتتحدد بناءً على نوع العقار وموقعه وحالته. • الخصومات والإعفاءات بتختلف للمؤسسات والأغراض السكنية. • الجهات المحلية بتجري الجرد وضبط القيم وبتصدر الإخطارات. • راجع مصلحة الضرائب المحلية أو محامي لأن الأرقام والقواعد قابلة للتعديل.
معلومات عامة للتوعية وليست استشارة قانونية أو مالية. راجع محامي ومستشار عقاري قبل أي توقيع.
الضريبة عادة بتتحسب على سعر البيع المتفق عليه في العقد، سواء شاملة مصاريف أو لا. • لو العقد كتب السعر شامل المصاريف أو الوديعة، الضريبة تتطبق على الإجمالي المكتوب. • لو الوديعة منفصلة ومذكورة بشكل مستقل، ممكن الاتفاق يوضح أنها ليست جزء من قيمة البيع. • في حالة نزاع التقييم، المصلحة بتعتمد على الوثائق والسعر المسجل. • راجع محامي أو المصلحة الضريبية لتأكيد الحالة الخاصة بيك.
ضريبة الإيجار على المدخول الإيجاري بتتطبق وفق شرائح ونسب مختلفة، وغالبًا بتستقطع من الدخل الخاضع للضريبة بعد خصومات. • للمؤجرين الطبيعيين في بعض الحالات فيه حد معفى وشرائح ضريبية على الدخل الإيجاري. • لو المؤجر شركة الوضع بيختلف وتطبق ضرائب الشركات. • في بعض العقود الإيجارية التجارية فيه ضريبة خصم من المنبع أو ضريبة على القيمة المضافة حسب النشاط. • راجع محاسب قانوني أو مصلحة الضرائب للتفاصيل حسب نوع العقار والدخل.
بتتحسب عادةً على قيمة البيع الإجمالية أو على ما تم توثيقه في العقد، وبتدفع حسب الاتفاق واللوائح. • بعض المطورين يحسبوها مرة واحدة على كامل قيمة الوحدة. • في حالات تانية ممكن التحصيل يتم مع كل قسط حسب شرط العقد. • التقييم الرسمي يلعب دور لو سعر العقد أقل أو أعلى من القيمة السوقية. • بننصح تتأكد من بند الضريبة في عقد الحجز/البيع وتراجع محامي أو المطور لأن التطبيق بيختلف.
رسوم التسجيل في الشهر العقاري عادةً «مقطوعة» وتتحدد على أساس مساحة وقيمة العقار، لكن الأرقام اللي بتتداول بتختلف بين مكاتب وبين التعديلات التنظيمية. بشكل عام الرسوم بتتراوح من بضع مئات لجنيهات للعقارات الصغيرة لحد آلاف الجنيهات للعقارات الأكبر، وممكن تزود لو فيه تقييم أو خدمات إضافية. الإجراءات الإلكترونية أو وجود خصومات أحيانًا تغيّر المبلغ. دايمًا اسأل مكتب الشهر العقاري أو محامي قبل الدفع لأن الأرقام قابلة للتغيير حسب القوانين واللوائح، وحسب آخر تعديل راجع القانون/محامي.
عادةً الضريبة على البائع لكن ممكن الاتفاق يخلي المشتري يدفع جزء. • العرف القانوني إن البائع يدفع 2.5%، لكن في السوق ممكن يتوزع العبء تجارياً. • لو العقد نص إن المشتري يدفع مصاريف معينة فده ممكن يشمل الضريبة. • بالبنوك أو تمويلات المطورين أحيانًا بيتفقوا على تحميل جزء من الرسوم. • خلي دايمًا الشرط مكتوب في العقد وراجع محامي قبل التوقيع.
