بتتحسب عادةً على قيمة البيع الإجمالية أو على ما تم توثيقه في العقد، وبتدفع حسب الاتفاق واللوائح. • بعض المطورين يحسبوها مرة واحدة على كامل قيمة الوحدة. • في حالات تانية ممكن التحصيل يتم مع كل قسط حسب شرط العقد. • التقييم الرسمي يلعب دور لو سعر العقد أقل أو أعلى من القيمة السوقية. • بننصح تتأكد من بند الضريبة في عقد الحجز/البيع وتراجع محامي أو المطور لأن التطبيق بيختلف.
معلومات عامة للتوعية وليست استشارة قانونية أو مالية. راجع محامي ومستشار عقاري قبل أي توقيع.
عادةً الضريبة على البائع لكن ممكن الاتفاق يخلي المشتري يدفع جزء. • العرف القانوني إن البائع يدفع 2.5%، لكن في السوق ممكن يتوزع العبء تجارياً. • لو العقد نص إن المشتري يدفع مصاريف معينة فده ممكن يشمل الضريبة. • بالبنوك أو تمويلات المطورين أحيانًا بيتفقوا على تحميل جزء من الرسوم. • خلي دايمًا الشرط مكتوب في العقد وراجع محامي قبل التوقيع.
الضريبة عادة بتتحسب على سعر البيع المتفق عليه في العقد، سواء شاملة مصاريف أو لا. • لو العقد كتب السعر شامل المصاريف أو الوديعة، الضريبة تتطبق على الإجمالي المكتوب. • لو الوديعة منفصلة ومذكورة بشكل مستقل، ممكن الاتفاق يوضح أنها ليست جزء من قيمة البيع. • في حالة نزاع التقييم، المصلحة بتعتمد على الوثائق والسعر المسجل. • راجع محامي أو المصلحة الضريبية لتأكيد الحالة الخاصة بيك.
هي ضريبة بتتحسب على قيمة عملية البيع وبيدفعها البائع عادةً بنسبة 2.5% من قيمة البيع تقريبًا. • الضريبة معمول بيها في مصر على بيع العقارات مقابل نقل الملكية. • المبدأ العام إن البائع هو المسؤول عن دفع 2.5% من قيمة البيع، لكن التفاصيل ممكن تتفق عليها أثناء العقد. • القيمة خاضعة للتقييم الرسمي أو سعر العقد، وبتأثر لو في خصومات أو صفقات خاصة. • القوانين قابلة للتغيير، وبيختلف التطبيق حسب الحالة (مثلاً شركات أو أفراد). راجع محامي أو مصلحة الضرائب للموقف النهائي.
الضريبة العقارية السنوية بتتحسب على قيمة رأس المال العقاري بعد تقدير الهيئة المختصّة، وفيه حد إعفاء للمسكن الخاص تقريبًا لحد 2 مليون جنيه لكن قابل للتغيير. • القيمة التقديرية بتتحدد بناءً على نوع العقار وموقعه وحالته. • الخصومات والإعفاءات بتختلف للمؤسسات والأغراض السكنية. • الجهات المحلية بتجري الجرد وضبط القيم وبتصدر الإخطارات. • راجع مصلحة الضرائب المحلية أو محامي لأن الأرقام والقواعد قابلة للتعديل.
لو العقار تابع للهيئة لازم العقد يشمل مستندات توضح وضع التخصيص والموافقات اللي تخلي المعاملة سليمة. • صورة من قرار التخصيص أو عقد التخصيص الأصلي وشروطه. • شهادة من الهيئة تفيد بوجود التخصيص وعدم وجود موانع لنقل الملكية إن أمكن. • نسخة من مخططات المشروع وموافقة الجهة الهندسية إن لزم. • بنود مالية واضحة (ثمن، مواعيد سداد، عربون، إلخ) وشروط التعويض أو التصحيح. • بند يحمي المشتري لو ظهر قيد أو نزاع أو حاجة مرتبطة بالهيئة. • راجع محامي متخصص وصياغة العقد بما يتوافق مع متطلبات الهيئة.
