لو حصل خلاف بين المشتري (اجنبي) والبائع: المحاكم المصرية تستقبل القضايا؟

الإجابة المباشرة: مش ضروري دايمًا لكن مُستحسن ومفيد. • بعض المطورين يطلبوا استقبال المدفوعات في حساب محلي وممكن يرفضوا حسابات أجنبية. • فتح حساب محلي يسهل التحويلات الداخلية، الاستلام، والحصول على إيصالات مطابقة للشهر العقاري. • البنوك تطلب مستندات شخصية، توثيق قنصلي للمقيمين بالخارج، وأحيانًا إثبات سكن. • تحويلات خارجية ممكن تستلمها كحساب أجنبي أو EGP حسب الاتفاق. • اتفق مع المطور وبنكك الخارجي قبل الافتتاح لتقليل الرسوم والتأخير. • راجع البنك والمحامي.

الإجابة المباشرة: أيوة، كشف عدلي ضروري ومهم قبل الشراء. • الكشف العدلي يشمل فحص سند الملكية، رصد أي رهون أو حجوزات، والتأكد من هوية البائع وصلاحياته. • فحص تراخيص المشروع، موافقات البناء، والضرائب والمستحقات السابقة على العقار. • مراجعة عقود الحجز أو البيع وصيغة التوكيلات إن وجدت. • ممكن تطلب تقارير بنكية عن التحويلات وفحص سجلات الشهر العقاري والسجلات القضائية. • استخدم محامي عقاري مختص وإمكانية الاستفادة من خدمات المنصة للمقارنة أو طلب فحص أولي. • دايمًا راجع محامي قبل التوقيع.

الإجابة المباشرة: فيه مصاريف متعددة لازم تحسبها قبل الشراء. • ضريبة التصرفات العقارية رسمياً نسبتها 2.5% وتكون مسؤولية البائع طبقًا للقانون، لكن بالممارسة الطرفين ممكن يتفقوا خلافًا لذلك — اتأكد في العقد. • رسوم التسجيل في الشهر العقاري مقطوعة وتختلف حسب المساحة؛ ممكن تكون من مئات لآلاف جنيهات حسب الشريحة، فاطلب جدول الرسوم الحالي. • وديعة الصيانة شائعة 5–10% في المشاريع الجديدة. • مصاريف إدارية، عمولة وسيط (تتفق عليها، وفي بعض المشروعات يدفع المطور سعيائه)، وأتعاب قانونية وترجمة وتصديق وتحويلات بنكية. • راجع محاسب ومحامي لتقدير دقيق حسب حالتك.

الإجابة المباشرة: الضرائب على بيع العقار بتعتمد على الوضع القانوني والمدة بين الشراء والبيع. • بيع العقار ممكن يخضع لضريبة على الأرباح أو ضريبة تحويل حسب القوانين والمدة، والتطبيق بيختلف للمقيمين وغير المقيمين. • اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين مصر ودول تانية ممكن تأثر عليك لو موجودة. • إثبات الإقامة الضريبية في بلد تاني يؤثر على الالتزامات الضريبية ولكن يحتاج وثائق رسمية. • راجع محاسب قانوني ومحامي لأن التفاصيل قابلة للتغيير ومهمة لتخطيط البيع. • دايمًا احتفظ بمستندات الشراء والتحويلات للبيان الضريبي.

الإجابة المباشرة: ممكن، لكن فيه خطوات ومتطلبات قانونية. • تسجيل العقار باسم شركة مصرية يتطلب تأسيس الشركة أو استخدام شركة قائمة مع استيفاء شروط سجل الشركات والقوانين الضريبية. • ده بيسهل بعض التعاملات البنكية والضريبية لكنه جايب تعقيدات إدارية ومحاسبية. • في حالات استثمارية لازم مراعاة قوانين تملك الأجانب وشروط الاستثمار. • الشركات بتخضع لالتزامات ضريبية ودوريات محاسبية وإفصاحات. • استشر محامي ومستشار ضريبي قبل اختيار المسار ده.