حقوقك تعتمد على صحة العقد وتسجيله: لو العقد صحيح ومسجل والمشتري حقق فحص السجل فغالبًا ليك حماية، لكن لو في اخفاء أو تزوير يبقى لك طرق قانونية. • تحقق من السجل التجاري وقرارات الجمعية العمومية وحصص الشركاء. • لو البيع كان باسم الشركة والملك للشركة والاجراءات سليمة فحقك يثبت. • في خلافات قد تحتاج دعاوى لإثبات صحة التصرف أو إلغاءه. • استشر محامي شركات فورًا لتقييم وضعك وخياراتك القانونية.
معلومات عامة للتوعية وليست استشارة قانونية أو مالية. راجع محامي ومستشار عقاري قبل أي توقيع.
اطلب مستندات تثبت حق البائع وموقف الملكية بوضوح قبل أي بينة: • إعلام الوراثة أو حكم نهائي بتقسيم التركة. • شهادات وفاة المورث وصور بطاقات الورثة والتنازلات إن وُجدت. • سند الملكية الأصلي وكشوفات الشهر العقاري وأي حجز أو رهن. • أي وصية أو محاضر قسمة سابقة. • عقود سابقة وإيصالات دفع وموافقات حكومية لو استلزمت. • راجع كل الورق مع محامي قبل توقيع العقد.
نعم ينفع تعمل عقد لشراء حصتهم لكن لازم العقد واضح ويبيّن أن البيع لحصتهم الشيوعية فقط. • المشتري يجب أن يعلم أنه يدخل في شيوع مع الباقي وليس مالكًا للوحدة كاملة إلا باتفاق لاحق. • أطلب تنازلًا خطيًا ومسجلًا واعمل شرطًا يسمح لك بطلب قسمة أو بيع لاحق. • تأكد من مراجعة السجل والديون والقيود قبل العقد. • استشر محامي ليضع البنود التي تحمي استثمارك ويشرح المخاطر.
لو الشخص بيملك بحسن نية لكن ملكيته مش مسجلة رسمياً بالوراثة فده يخلي الصفقة معرضة للطعن من ورثة آخرين لاحقًا. • التسجيل في الشهر العقاري وإصدار إعلام الوراثة مهم لحماية المشتري. • ممكن تتم بيعة بشرط تقديم تنازل شامل من كل الورثة أو حكم قضائي يثبت امتلاك البائع. • اشتراط فتح باب ضمان/حساب ضمان لحين انتهاء إجراءات الورثة مفيد. • استشر محامي للتحقق من المخاطر والإجراءات اللازمة.
نعم، الأجنبي يقدر يمتلك عقار سكني في مصر لكن الموضوع ليه قيود وشروط بتختلف حسب الحالة. • القانون المصري بشكل عام يسمح بملكية الأجانب للعقارات السكنية، لكن في مناطق استراتيجية ممكن يكون ليها قيود. • إجراءات المستندات والتحقق والجمركة بتاخد وقت وبتحتاج ترجمة وتصديق قنصلي لو المستند من بره. • التحويل البنكي للدفع لازم يكون متوافق مع قوانين البنك المركزي وما بيختلفش من بنك لبنك. • بيعتمد لو العقار في أرض زراعية أو ممتلكات حكومية — هنا القيود أكبر. • دايمًا راجع محامي ومطور أو الجهة الرسمية قبل التعاقد.
لو العقار عليه حجز صرفي أو دين ممكن البيع لكن لازم تسوية الحجز أو موافقة الدائن قبل نقل الملكية. • المحكمة أو جهة التنفيذ قد تمنع التصرف لو الحجز قائم. • المشتري لازم يتأكد من السجل ويشترط رفع الحجز أو سداد الدين كشرط لإتمام البيع. • في بعض الحالات البيع بالمزاد العلني يتم لتغطية الدين. • راجع محامي وتنفيذ لمنطقتك وتحقق من وجود أي قيود في الشهر العقاري.
