هل ضرائب الإيجار بتختلف لو العقار مؤجر بشركات ولا أفراد؟

تقدير تقريبي: ضريبة التصرفات عادة على البائع 2.5% (50,000 جنيه لو اتطبقت)، رسوم الشهر العقاري للمشتري مقطوعة حسب المساحة (راجع الأرقام التقريبية)، ووديعة الصيانة عادة 5–10% (100,000–200,000 جنيه). • مصاريف المحامي بتختلف حسب الاتفاق. • ضريبة الدخل على ربح البائع منفصلة. • الأرقام تقريبية وقابلة للتغيير؛ راجع محاسب ومحامي أو المصلحة الرسمية قبل الدفع.

أول حاجة تجمع المستندات: شهادة وفاة المورِّث، بطاقات كل وارث، وصكوك الملكية أو أي عقود متعلقة بالعقار. بعد كده تتقدّم إما لمأمورية الشهر العقاري أو لمحكمة الأسرة/محكمة الأحوال الشخصية لاستخراج صحيفة أو إعلان الوراثة (الاسم والإجراءات ممكن تختلف بين المحافظات). لما يصدر الإعلام لازم تسجّل نقل الملكية في الشهر العقاري أو تتبع إجراءات القيد العقاري المطلوبة. المدة والإجراءات بتختلف، فمن الحكمة تتواصل مع مأمورية الشهر العقاري أو محامي مختص في محافظتك.

في بعض الصفقات المطور أو البائع التجاري بيتحمل مصاريف مثل عمولة البروكر أو جزئية من الرسوم لكن قانونيًا ضريبة التصرفات غالبًا ملزِمة على البائع. • المطور يمكنه الاتفاق تجاريًا على دفع بعض الرسوم مقابل تيسير البيع. • المهم توضيح ذلك في العقد لكي يكون التزام مكتوب. • المصلحة الضريبية هتطبق القواعد القانونية بغض النظر عن توزيع التكاليف تجارياً. • راجع محامي أو ممثل المبيعات للمشروع لتوثيق الاتفاق.

عادةً مش ينفع يبيع واحد الوحدة باسم فرد واحد قبل إنهاء إجراءات الإعلام الوراثي ونقل الملكية لكل ورثته بشكل رسمي. • البيع قبل استخراج الورقة يعرضه لغرامات وطعن من باقى الورثة. • ممكن يحصل اتفاق بين الورثة على بيع جماعي مع توكيل رسمي من الباقي. • لو البائع مُعين وصي أو وكيل قانوني ممكن يتصرف بشروط محددة. • الأفضل تسجل الإعلام وبعدين تبيع أو تحصل على توكيلات خطية ورسميه، راجع محامي قبل أي خطوة.

أي محاولات للتهرّب غير قانونية، لكن ممكن توجد طرق قانونية للتحكم في الأساس الضريبي مثل التقييم القانوني أو الاتفاقات المشروعة على بنود السعر. • استخدام قيمة عادلة ومسندة بوثائق يخفف احتمال إعادة التقييم. • استغلال الإعفاءات المنصوص عليها في القانون لو تنطبق على حالتك. • تخطيط ضريبي قانوني يقدمه محاسب ضريبي مرخّص. • راجع محامي ومحاسب ضريبي قبل أي إجراءات لتتأكد من مشروعية الطريقة.