هل ينفع واحد يبيع وحدة موروثة قبل ما تتعمل إعلام الوراثة؟

أول حاجة تجمع المستندات: شهادة وفاة المورِّث، بطاقات كل وارث، وصكوك الملكية أو أي عقود متعلقة بالعقار. بعد كده تتقدّم إما لمأمورية الشهر العقاري أو لمحكمة الأسرة/محكمة الأحوال الشخصية لاستخراج صحيفة أو إعلان الوراثة (الاسم والإجراءات ممكن تختلف بين المحافظات). لما يصدر الإعلام لازم تسجّل نقل الملكية في الشهر العقاري أو تتبع إجراءات القيد العقاري المطلوبة. المدة والإجراءات بتختلف، فمن الحكمة تتواصل مع مأمورية الشهر العقاري أو محامي مختص في محافظتك.

لو الوحدة مسجلة باسم شركة، لازم تشوف سجلات الملكية وحصة الشركة والمواد التعاقدية قبل البيع. • لو الشركة مملوكة للمتوفى تُعد إجراءات تصفية أو نقل الحصص حسب النظام الأساسي. • الورثة ممكن يورثوا أسهم أو حصص الشركة مش العقار نفسه، ولازم تعديلات في السجل التجاري والضرائب. • بيع العقار يتطلب تفويض من إدارة الشركة أو قرار جمعيّة مساهمين، حسب نوع الشركة. • يتدخل محاسب وضريبي وقاضي لو حصل خلاف، راجع محامي متخصص وشركة محاسبة.

لازم نفرق بين نوع المالك ونوع المستأجر. لو المالك فرد، دخل الإيجار بيُحسب ضمن ضريبة الدخل للأفراد؛ ولو المالك شركة فدخل الإيجار يدخل ضمن حسابات ضريبة الشركات. وجود مستأجر شركة ما يغيَّرش تلقائياً نوع ضريبة المالك، لكن تعامل المستأجر كشركة ممكن يفرض إجراءات محاسبية أو اقتطاعات أو يؤثر على تطبيق ضريبة القيمة المضافة لو الإيجار تجاري. الإيجار السكني غالبًا معفى من VAT، والإيجار التجاري ممكن يخضع له. راجع محاسب أو مصلحة الضرائب لحالتك المحددة.

لو البائع قاصر لازم الوصي الشرعي أو الوكيل القانوني يمثله في البيع، مش القاصر بنفسه. • العقد يوقعه الولي أو الوصي بعد موافقة المحكمة في بعض الحالات. • المحكمة أو النيابة توافق لو كان البيع يضر بمصلحة القاصر أو لو العقار جزء من تركته. • ممكن يتطلب فتح حساب حفظ حقوق للقاصر أو قيد الثمن لحين بلوغه. • دايمًا اطلب حكم أو توكيل رسمي ووثائق الوصاية وراجع محامي للتأكد من صحة الإجراء.

تقدير تقريبي: ضريبة التصرفات عادة على البائع 2.5% (50,000 جنيه لو اتطبقت)، رسوم الشهر العقاري للمشتري مقطوعة حسب المساحة (راجع الأرقام التقريبية)، ووديعة الصيانة عادة 5–10% (100,000–200,000 جنيه). • مصاريف المحامي بتختلف حسب الاتفاق. • ضريبة الدخل على ربح البائع منفصلة. • الأرقام تقريبية وقابلة للتغيير؛ راجع محاسب ومحامي أو المصلحة الرسمية قبل الدفع.